به گزارش قدس آنلاین، ابوالفضل ابوترابی، با انتقاد از افزایش روزافزون چک های برگشتی در کشور، گفت: متاسفانه ما در ماه حدود ۱.۵ میلیون و در سال بالغ بر ۱۷ میلیون چک برگشتی داریم که مبالغ آنها بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با توجه به مشکلات فعلی اقتصادی روند چک های برگشتی رو به افزایش است، افزود: دومین عامل تعدد پرونده ها در محاکم دادگستری موضوع چک بوده و اولین عامل زندانیان غیر عمد هم به این موضوع مربوط است.

ابوترابی با تاکید بر اینکه پنجمین مانع بزرگ کسب و کار در ایران و چهارمین عامل نقدینگی در کشور چک های برگشتی هستند، تصریح کرد: در حال حاضر ۴۲ درصد مبادلات پولی ما در کشور به واسطه چک انجام می شود، از اینرو اصلاح رویه فعلی اهمیت بسیاری دارد.

وی با بیان اینکه مسائل غیراقتصادی نیز به چک گره خورده است افزود: طرح مورد بررسی در مجلس در خصوص اصلاح قانون چک به مدت ۶ سال مورد کار مطالعاتی دقیق واقع شده و سه کشور دنیا مانند فرانسه، چین و سوئیس مورد بررسی قرار گرفته اند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه ۷ ماده از ۲۲ ماده قانون چک در طرح جدید مورد بازنگری جدی واقع شده است، تصریح کرد: پیش بینی این است که بازار آشفته چک های برگشتی تا ۹۰ درصد با اجرای قانون جدید ساماندهی شود.

وی ادامه داد: طرح جدید دارای سه ویژگی بوده که اعتبارسنجی یکی از آنها است و بر اساس این اصل اعتبارات افراد مبنای ارایه دسته چک های متفاوتی به آنها خواهد بود. ابوترابی افزود: افراد طبق توانمندی مالی خود حق نوشتن مبالغ مختلف در چک را داشته از اینرو مبالغ سقف بندی شده و تا سقف اعلامی فرد مجاز به نوشتن مبلغ خواهد بود.

ابوترابی با بیان اینکه دومین ویژگی طرح مذکور حذف فرآیند دادگستری به علت زمان بر بودن آن است، گفت: در این طرح فرآیند مراجعه به دادگستری از جلوی پای گیرنده چک حذف شده و به محض اینکه در بانک برگشت خورد می تواند در اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته و بانک ها هم مکلف هستند معادل مبلغ چک در هر بانک دیگر ایران که شخص منابع مالی داشته باشد برداشته و چک را پاس کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به حذف چک های حامل در طرح مذکور، افزود: سامانه الکترونیکی در این طرح دیده شده که اگر چک دزدی یا مفقود شده و یا مشکلی برای آن پیش آمد در سامانه الکترونیکی این موضوع درج شود. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس یادآور شد: حذف چک های حامل در راستای حذف فرآیند پولشویی صورت گرفته است.

منبع: مهر

انتهای پیام/